افزایش ۱ درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده تورم زاست؟
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۴۵۸۸
در حالی برخی کارشناسان افزایش ۱درصدی مالیات ارزش‌افزوده را عامل مؤثری در افزایش تورم سال آینده می‌دانند که حل چالش کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از استقراض از سیستم بانکی از طریق افزایش مالیات، عامل تأثیرگذاری برای جلوگیری از رشد تورم است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه درآمدهای مالیاتی است؛ اما در کشور ما بخش قابل‌توجهی از درآمدهای دولت با فروش نفت خام محقق می‌شود که این مسئله باتوجه‌به نوسانات شدید قیمتی و همچنین تحریم‌پذیری آن یکی از چالش‌های اساسی کشور محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از اولویت‌های دولت در تأمین منابع درآمدی، تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین مالی بودجه است که این مسئله در بند چهارم سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه ذکر شده است. البته لازم به یادآوری است که کاهش‌دادن سهم درآمدهای نفتی یا افزایش درآمدهای مالیاتی باید همراه با افزایش شفافیت، کاهش فرار مالیاتی و هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی باشد تا ضمن تحقق سیاست‌های کلی کشور به واحدهای اقتصادی نیز فشار کمتری وارد شود.
به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکی از اتفاقات خوب در نظام مالیات ستانی، حرکت از نظام سنتی ممیز محور به سمت نظام مالیاتی سامانه محور است؛ زیرا این موضوع می‌تواند کمک قابل‌توجهی به افزایش شفافیت‌های درآمدی و همچنین تحقق‌یافتن عدالت مالیاتی در کشور کند. بررسی لایحه بودجه سال 1403، رشد نزدیک به 50 درصدی درآمدهای مالیاتی را نسبت به قانون بودجه سال گذشته نشان می‌دهد. بر همین اساس سهم عمده درآمدهای مالیاتی یعنی 42 درصد از آن به مالیات بر کالا و خدمات و 40 درصد دیگر از کل درآمدهای مالیاتی به مالیات بر اشخاص حقوقی اختصاص داده شده است.
البته مواردی نظیر افزایش یک‌درصدی نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده، محدودسازی استفاده تجاری از حساب‌های غیرتجاری، اصلاح مشوق مالیاتی موضوع تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم باتوجه‌به شرایط تورمی کشور، اخذ مالیات از خانه و خودرو گران‌قیمت و عدم استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده نیز به‌عنوان مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه 1403 ذکر شده است.
در روزهای گذشته، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی افزایش یک درصد بر مالیات بر ارزش‌افزوده در لایحه بودجه سال 1403 را تصویب کرد. بر همین اساس منابع حاصله به میزان 70 هزار میلیارد تومان و سایر منابع بودجه‌ای صرف تأمین اعتبارات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در سال آینده می‌شود.
منشأ اصلی تورم در ایران چیست؟
برخی از کارشناسان اقتصادی نسبت به افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده انتقاداتی را مطرح کرده‌اند و آن را عامل مؤثری برای افزایش تورم خوانده و می‌گویند ساختار صندوق‌های بازنشستگی نباید هیچ‌گونه وابستگی به بودجه دولت داشته باشد؛ اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد ناپایداری مالی این صندوق‌ها موجب شده که در سنوات مختلف کسری منابع این صندوق‌ها از محل منابع عمومی تأمین شود. این موضوع ضرورت اصلاح هر چه سریع‌تر صندوق‌های بازنشستگی را نشان می‌دهد.
به‌این‌ترتیب بر اساس داده‌های اقتصاد ایران به نظر می‌رسد که از جمله عوامل اصلی ایجاد و تداوم تورم در کشور ما، افزایش مخارج دولت و کسری بودجه ناشی از آن، تأمین این کسری از طریق استقراض از سیستم بانکی به‌ویژه بانک مرکزی و تغییرات در متغیرهای پولی رشد نقدینگی و اعتباری بوده است. به‌عبارت‌دیگر، منشأ اصلی تورم در ایران، افزایش هزینه‌های دولت، نامناسب‌بودن ساختار بودجه از جمله سهم کم‌درآمدهای مالیاتی و وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است.
بنابراین، باتوجه‌به رویکرد تازه دولت به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و حل چالش کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی که در لایحه بودجه سال آینده آورده شده است چنین برداشت می‌شود که علاوه بر اینکه نمی‌توان اعمال یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده را تشدیدکننده تورم در سال آینده دانست.
از طرف دیگر، اعمال یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده در همه بخش‌های اقتصادی کشور مؤثر نیست؛ زیرا بر اساس ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عمده نیازهای ضروری مردم به عبارتی کالاهای اساسی و پرمصرف از قبیل نان، آرد، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، شیر، پنیر و روغن نباتی و همچنین بخش کشاورزی و صادرات کالاها معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند.
از سوی دیگر، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه دررابطه‌با نتایج افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده گفته است که حداکثر اثر تورمی افزایش یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده 0.6 درصد در اقتصاد کشور خواهد بود.
ازآنجایی‌که طبق قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، 40 درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف است می‌توان چنین برداشت کرد که بخش عمدهای از این مالیات توسط مردم کم‌درآمد پرداخت نمی‌شود؛ بلکه مالیات بر ارزش‌افزوده شامل افرادی است که از سطوح درآمدی بالاتری برخوردار هستند؛ بنابراین می‌توان گفت که افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌تواند عامل مؤثری برای افزایش تورم در سال آینده و همچنین ایجاد فشار مضاعف به جیب مردم باشد حتی رویکرد دولت و سازمان مالیاتی به‌گونه‌ای است تا با دریافت مالیات از مودیان پردرآمد، فشار مالیاتی را از طبقه کم‌درآمد جامعه کم کند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده صندوق های بازنشستگی درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه سال آینده افزایش یک بودجه سال یک درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۴۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت انجمن تجارت الکترونیکی با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تاکسی های اینترنتی
تین نیوز
انجمن تجارت الکترونیکی تهران با انتشار بیانیه ای، دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات حمل ونقل درون شهری را «غیرفانونی» دانست.
به گزارش تین نیوز به نقل از تجارت نیوز، انجمن تجارت الکترونیکی تهران در بیانیه ای اعلام کرد: افزایش دستوری تعرفه های تاکسی های اینترنتی به عنوان زیرساخت بخش قابل توجهی از سفرهای درون شهری، آثار تورمی غیرقابل جبرانی خواهد داشت و ایجاد این هزینه ها به بدنه اکوسیستم دیجیتالی کشور آسیب می زند.
پیش تر سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد، درخواست کرد این مبلغ از تاکسی های اینترنتی دریافت شود. این موضوع در حالی بود که قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه سال ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی، شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند جابه جایی مسافر را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده بود.
قبل از این بیانیه، برخی از نمایندگان مجلس هم در نامه ای به هیئت رئیسه، درخواست دریافت مالیات از تاکسی های اینترنتی را خلاف قانون دانسته بودند و با آن به دلیل افزایش هزینه مصرف کننده نهایی که مردم هستند، مخالفت کرده بودند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان